Egypt 🇪🇬 projects

image

image

ADES International, a London-listed provider of offshore and onshore oil and gas drilling and production services in the Middle East and Africa, has secured a new loan from a Saudi bank to finance the acquisition of three jack-ups from Nabors and other potential deals.

ADES said on Thursday that a SAR 525 million ($140 million) standby credit facility was secured from Alinma bank, one of the Saudi-based financial institutions.

The facility will be used to finance the previously announced acquisition of three operational offshore jack-up rigs from Nabors Industries, for which the company signed a purchase and sale agreement in December 2017, in addition to other potential acquisitions of rigs to be operated in the Kingdom of Saudi Arabia. The total purchase price of the deal with Nabors is $83 million, payable in a combination of cash and ADES shares.

It is worth mentioning that the three ultra-shallow drilling rigs have each been in continuous service for more than 10 years. The rigs have recently been refurbished, with five-year inspections already implemented on two rigs and the third is due in 2018.

This facility adds to the recently secured $450 million facility arranged by the Bank of America Merrill Lynch and the European Bank for Reconstruction and Development and further enhances the group’s purchasing power.

This standby credit facility has a seven-year tenor with a 24-month grace period. According to ADES, the profit rate is highly competitive and is in line with prevailing market rates in Saudi Arabia; and repayment of the principal amount will start 24 months from the signing date and will be calculated using the straight-line amortization method, with a fixed repayment rate of 11.1%, payable semi-annually.

Commenting on the facility agreement, Dr. Mohamed Farouk, Chief Executive Officer of ADES International Holding, said: “ADES is participating in multiple tenders and screening acquisitions across Saudi Arabia and the wider GCC region, and this KSA Facility further strengthens our purchasing power, providing us with greater flexibility to consider and act swiftly on value-accretive acquisitions.”

(Source: Offshore Energy Today)

Advertisements

Egypt 🇪🇬 projects

image

image

Egypt’s state oil firm ENPPI is expected to appoint local law firm Zaki Hashem & Partners (ZH&P) as legal adviser for its planned initial public offering (IPO), sources familiar with the matter told Amwal Al Ghad.

The IPO, which is part of the government’s programme to float stakes in dozens of state-owned companies and officials predicted will value ENPPI up to $150 million, is set to take place in the second half of the current year.

The government’s IPO programme, which will take place over three to five years, will include dozens of state-owned companies. Ghazaly said these would include companies from the petroleum, services, chemicals, shipping, maritime and real estate sectors.

IPOs managed by state investment bank NI Capital will offer no more than 24 percent of the shares of the state-owned companies.

(Source: Arab Finance)

Egypt 🇪🇬 projects

image

image

Tharwa Petroleum is waiting for final gas exploration approvals to begin drilling in the Noor concession in North Sinai, a company source says. The number of wells to be drilled will be determined once the contracts are signed, they added. The Cabinet had approved earlier this month a USD 105 million exploration agreement with Eni and Tharwa to search for oil and gas in the Mediterranean off the coast of North Sinai. Parliament had signed off on the agreement earlier in the week.

(Source: Enterprise.press)

Egypt 🇪🇬 projects

image

image

The European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) is providing a $200-million loan to state-owned Egyptian General Petroleum Corp. subsidiary Suez Oil Processing Co. (SOPC) for the upgrade of its 68,000-b/d refinery adjacent to Suez, Egypt, at the entrance of the Suez Canal.

ERBD funds will finance investments to modernize the refinery with technical updates to improve overall operational performance and energy efficiency at the site, as well as works to reduce the refinery’s carbon footprint, ERBD said.

Specifically, the proposed projects will increase flexibility of the plant’s crude intake and enable production of higher-quality, lower-sulfur fuels, ERBD said.

The refinery also will implement an extensive energy efficiency program that will reduce emissions of carbon dioxide equivalent by more than 295,000 tonnes/year and result in a savings of 300,000 Mw-hr of energy and 384,000 cu m of water annually, the international financial institution said.

“The project will contribute to one of the country’s main priorities in the ongoing oil and gas sector reform effort which is to optimize [Egypt’s] downstream performance and energy efficiency,” said Tarek El Molla, Egypt’s minister of petroleum and mineral resources.

Alongside the $200-million loan—which will support the country’s sector-wide modernization and reform program aimed at reducing the fiscal deficit, attracting private sector capital, and establishing a role model for improving public sector governance in Egypt—ERBD also will provide technical assistance on the project, El Molla said.

The loan comes amid SORC’s efforts to revitalize operations at the refinery, which plays a crucial role in servicing the local market where a developing economy, a growing population, and aging installations and equipment are putting pressure on meeting ever-rising demand, ERBD said.

Despite having the largest refining capacity on the African continent, Egypt’s aging downstream infrastructure has forced the country to resort to imports to meet its growing domestic demand for petroleum products.

Upgrades and energy efficiency investments at its refineries are critical for Egypt to optimize utilization rates, improve operational performance, reduce environmental impacts, and achieve a sustainable balance in the energy sector, ERBD said.

A timeframe for the modernization and upgrading project, however, has yet to be revealed.

(Source: Oil & Gas Journal)

Egypt 🇪🇬 projects

image

image

Oil Minister Tarek El Molla met with Halliburton’s Executive Vice President of Global Business, Eric Carre, on Wednesday to discuss the possibility of the company advising the ministry on strategies on further development on maturing fields, according to an Oil Ministry statement. They also discussed progress on the seismic database currently being developed to market Egypt’s reserves.

(Source: Enterprise.press)

كيف سيؤثر لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات علي الشركات العربية.

image

image

حماية البيانات الشخصية علي الإنترنت يحميها الآن قانون من الاتحاد الأوربي

يمكن أن يؤثر تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات التي ستدخل حيز التنفيذ الجمعة 25 مايو في الاتحاد الأوروبي على كل شركة في العالم العربي لديها موقع إلكتروني.
كيف سيؤثر تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات على الشركات العربية: 
حددت اللائحة القواعد الخاصة بجمع المعلومات الشخصية من الأفراد. وتنطبق تلك اللائحة على كافة الشركات خارج الاتحاد الأوروبي طالما تقوم بجمع بيانات شخصية لتقديم السلع أو الخدمات إلى الأشخاص الموجودين في الاتحاد الأوروبي، أو إذا ما كانت البيانات التي يتم جمعها تتعلق بسلوك الأفراد الموجودين في الاتحاد الأوروبي. وتشير اللائحة إلى الأشخاص المتواجدين في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم أو المكان الذي غالبا ما يتواجدون فيه.
وهذا يعني أن أي معلومة شخصية، تم جمعها لاستخدامها في عمليات التسويق مستقبلا، قد تخضع لهذه اللائحة،
وذلك في حال ما إذا جرت عملية التسويق أثناء تواجد هذا الشخص في الاتحاد الأوروبي. وبالمثل، إذا ما كانت شركتك تمتلك موقعا على الإنترنت يحتوي على ملف تعريف الارتباط أو سجل التتبع أو ما يعرف بـ “الكوكيز” (وهي عبارة عن ملفات تسمح بجمع بيانات شخصية متعلقة بمستخدمي الموقع الإلكتروني)، فعليك الانتباه لمعرفة مكان تواجد هذا المستخدم.
وباختصار، فإن هذه اللائحة تتعلق بشكل أساسي بجمع وتخزين ونقل واستخدام معلومات تتعلق بالأشخاص الطبيعيين.
ويتضمن ذلك، الاسم، والعنوان، والاسم المُستخدم عبر الإنترنت، والعادات الثقافية للشخص الطبيعي، طالما أن هذه المعلومات تؤدي إلى تحديد الشخص المرغوب الوصول إليه.
الغرامات ضخمة لمن يخالف اللائحة ويمكن أن تُطبق في الدول العربية:
 في بعض الحالات، يمكن أن تصل الغرامات إلى 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة في السنة المالية السابقة لوقوع الغرامة أيهما أكبر. وتتولى السلطة الرقابية الأوروبية تطبيق هذه الغرامات. ويمكن أيضا تقديم مطالبات بالتعويض أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض اللائحة على دول الاتحاد الأوروبي تطبيق آليات التعاون الدولي الخاصة بهم لضمان تنفيذ اللائحة خارج حدود الاتحاد عند الضرورة، وهذه الآليات موجودة بالفعل بين مصر بوجه خاص والعديد من الدول العربية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ما الذي يجب فعله الآن؟
إذا قامت شركتك بجمع معلومات شخصية عن أفراد خارج دولتك، فيجب عليك أن تتأكد أن الأشخاص المعنيين يعرفون جيدا من أنت، ونوع المعلومات التي تقوم بجمعها، والهدف منها، وعلى سبيل المثال:
إذا كانت شركتك تقوم بإرسال نشرة إخبارية، فيجب عليك أن ترسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قائمة العناوين الخاصة بالأفراد المستهدفين، وذلك بهدف الحصول على موافقتهم، ويجب أن تحتوي الرسالة على رابط يوجههم نحو المزيد من التفاصيل حول سياسة الخصوصية.
يجب حذف الذين لا يوافقون على تلقي النشرات الإخبارية من القائمة.
إذا كان موقعك يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، فيجب عليك أن تقوم بتنبيه زوار موقعك وإعلامهم عبر نافذة واضحة تظهر عند الدخول إلى الموقع باستخدامك هذه الملفات.
إذا طلب شخص ما تصحيح أو حذف بياناته، فتأكد من الالتزام بذلك.
إذا لم يكن لديك سياسة خصوصية، فيجب عليك إعدادها بطريقة واضحة وسهلة الفهم.
إذا كنت تستعين بمقدمي خدمات من الخارج ليقوموا بجمع البيانات الشخصية نيابة عنك، فيجب عليك مناقشتهم للالتزام بلائحة حماية البيانات.
وأيضا، قد تحتاج إلى تعيين ممثل عنك في الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على طبيعة وكمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها.
مصر ليس لديها قانون لحماية البيانات
رغم أن مصر والعديد من الدول العربية ليس لديها قانون لحماية البيانات مثل الذي أقره الأتحاد الأوربي، لكن هناك العديد من اللوائح تتضمن قواعد للخصوصية والسرية التي تنطبق على حالات محددة.
ويقر الدستور المصري بحرمة الحياة الخاصة، وينص أيضا على سرية رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، ووسائل الاتصال الأخرى، ويحظر المراقبة والمصادرة دون قرار مسبق من محكمة ولفترة محدودة.
ومع ذلك، ننتظر أن تتخذ مصر والدول العربية خطوات فعالة لمزيد من حماية البيانات، خاصة في ضوء مشروع القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرى حاليا صياغته في البرلمان المصري الآن. 
المصدر: إنتربرايز

بقرار من المحكمة ترامب ممنوع 🚫 من حذف ➖ المتابعين علي توتير

image

image

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 أصدرت قاضية أمريكية الأربعاء 23 مايو قرارا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخالف القانون عند حجبه أيا من المتابعين على تويتر.
وكتبت القاضية ناومي ريس باكوالد تقول: “ليس هناك أي مسؤول حكومي، بمن فيهم الرئيس نفسه، فوق القانون.. فجميعهم يجب عليهم تطبيق القانون… لقد قمنا بتحليل محتوى تغريدات الرئيس ترامب عبر تويتر، وهو منصة تفاعلية عامة.. وبالتالي فإن أي حجب لأي مستخدم بسبب آرائهم السياسية يعتبر مخالفا للمادة الأولى التي تنص على حرية التعبير.”

من جانبه، أشاد معهد نايت، الذي تولى تقديم الشكاوى للمحكمة بالنيابة عن أشخاص حجبهم الرئيس ترامب عبر تويتر، وأضاف بيان صادر عنه بالقول: “أسعدنا هذا القرار، والذي يعكس تطبيقا جوهريا للمادة الأولى حول الرقابة الحكومية على المنصات الإعلامية الجديدة.”

من ناحية أخرى، رفضت وزارة العدل الأمريكية قرار المحكمة، مؤكدة أن نشاط ترامب على تويتر وحجبه لمن يريد يعتبر ضمن حدود “حريته الشخصية”.

ورفض فريق البيت الأبيض التعقيب على ما إذا كان ترامب سيقوم برفع الحجب عن من حجبهم سابقا على تويتر.

المصدر: سي ان ان